| تبليغات | X |
معصومه ايماني
محضرداران سراسر كشور در حالي كه قوه مجريه سه ماه است به پيروي آنها از «سامانه كدرهگيري» در حوزه ثبت معاملات مسكن اصرار ميكند، از امروز كليه عمليات نقل و انتقال سند ملك و همچنين ثبت رسمي خريد و فروش مسكن را در سامانهاي تحت عنوان «ميثم» كه قوه قضائيه آن را راهاندازي كرده، انجام ميدهند.
كاهش ريسك در معاملات املاك و پايين آمدن زمان صدور سند از چند ماه به يك ساعت مهمترين مزاياي راهاندازي «ميثم» است.
محضرداران سراسر كشور در حالي كه قوه مجريه سه ماه است به پيروي آنها از «سامانه كدرهگيري» در حوزه ثبت معاملات مسكن اصرار ميكند، از امروز كليه عمليات نقل و انتقال سند ملك و همچنين ثبت رسمي خريد و فروش مسكن را در سامانهاي تحت عنوان «ميثم» كه قوه قضائيه آن را راهاندازي كرده، انجام ميدهند.
سامانه «ميثم» (سيستم مكانيزه يكپارچه ثبت ملك) پنجشنبه گذشته به صورت رسمي توسط معاون اول قوه قضائيه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راهاندازي شد.اين دومين سامانه هوشمندي است كه در سه ماه اخير در حوزه ثبت معاملات مسكن راهاندازي ميشود.پيش از اين قوه مجريه در اول آذر ماه سامانه كد رهگيري (سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور) را افتتاح كرد. در اين فاصله سه ماهه هر چند دولت به شدت بر تاييد «سامانه كد رهگيري» توسط دفاتر اسناد رسمي (محضرداران) اصرار داشت، اما سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تغيير شيوه صدور سند ملك و حركت بر محور «رويت كد رهگيري معامله» را به ابلاغ قانون از طريق مجلس منوط كرده بود. اكنون با تجهيز سازمان ثبت اسناد به سامانهاي شبيه به كد رهگيري تحت عنوان سامانه ميثم، سرانجام سامانه «كدرهگيري» و تدابير دولتي براي ثبت هوشمند خريد و فروشهاي ملكي ابعاد جديدي به خود ميگيرد.
به گزارش دنياياقتصاد، سامانه ميثم كاربريهاي متفاوتي با سامانه كدرهگيري دارد. به طوري كه قوه قضائيه از طريق «ميثم» قصد دارد عمليات صدور سند، بوروكراسيهاي پيچيده در آن و از همه مهمتر ضريب خطا و جعل در چرخه صدور سند را به صفر برساند.اين در حالي است كه هدف دولت در سامانه كد رهگيري بيشتر شناسايي عاملان سوداگري در بازار مسكن و اطلاع از روند تغيير قيمت مسكن است. «ميثم» كه به مراتب سابقه بيشتري نسبت به «كد رهگيري» دارد، از سال 86 به صورت آزمايشي در شمال تهران راهاندازي شد و همين سابقه يكساله آن باعث شد وقتي دولت كد رهگيري را معرفي كرد، برخي مقامات در دفاتر ثبت اسناد درباره علت ايجاد آن متعجب شوند و دولت را به وجود سامانهاي شبيه به كد رهگيري متوجه كنند. براساس اين گزارش از امروز در مراكز 30 استان كشور دفاتر اسناد رسمي و همچنين شعب سازمان ثبت اسناد در سراسر كشور عمليات مربوط به صدور سند ملك را از طريق سامانه مكانيزه يكپارچه ثبت ملك انجام ميدهند. با كمك ميثم از هرگونه جعل اسناد انتقال و اسناد مالكيت جلوگيري به عمل ميآيد. ضمن اينكه با كاهش ريسك معاملات املاك، اعتبار اسناد مالكيت نيز افزايش مييابد.همچنين مديريت و نظارت بر بازار زمين و نقل و انتقالات، تثبيت مالكيت اراضي و مستحدثات، ايجاد اعتماد در نقل و انتقالات ملك، صدور بخشنامهها به صورت الكترونيكي، ارتباط الكترونيكي با سازمانهاي ديگر همچون ثبت اموال، شهرداريها، بنياد مسكن، جلوگيري از اعمال سليقه در انجام كار، كاهش حجم پروندههاي حقوقي مربوط به املاك در محاكم قضايي و جلوگيري از دستكاري احتمالي در اوراق در پروندههاي ثبتي از اهم اهداف پروژه ميثم است.
كليه مراحل صدور سند، الكترونيكي شد
حجتالاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول قوهقضائيه در مراسم افتتاح سامانه ميثم ايجاد نظام يكپارچه براي ساماندهي ثبت را در جهت احقاق حقوق مردم بسيار موثر دانست و گفت: استفاده از فناوريهاي پيشرفته در سازمان ثبت احوال و اسناد يكي از آرزوهايي بود كه همواره پس از انقلاب اسلامي مطرح بوده است. وي تاكيد كرد: يكي از مشكلات قوهقضائيه در سازمان ثبت اسناد و املاك، توسعهنيافتگي وضعيت ثبت اسناد بود و اين مساله كارآمدي اين سازمان را زير سوال برده بود.
وي از طرح «ميثم» به عنوان نقطه آغاز در جهت ثبت املاك و حفظ اسناد، ياد كرد و افزود: از بهترين آثار اين كار اطمينانبخشي به مردم است و اين نظام امنيت اجتماعي و اقتصادي را در پي دارد. معاون اول قوهقضائيه همچنين در جمع خبرنگاران يادآور شد: آثار و مشكلات ناشي از ثبت دستي بسيار فراوان بود و هميشه احتمال جعل بعضي اسناد مدارك وجود داشت.رييسي تاكيد كرد: در گذشته شاهد مفقود شدن برخي از اوراق ثبتي بوديم و اين مساله مشكلات را براي مردم و دادگاهها ايجاد ميكرد و گاهي اين مشكل بسيار وسيع در سطح يك منطقه بود. به گفته وي، با اجراي طرح مديريت يكپارچه ثبت ملك، مراحل ثبت ملك از ابتدا تا انتها به صورت الكترونيك انجام شده و احتمال خطا و اشكال در آن به صفر نزديك ميشود. اكنون 80درصد از مراحل اوليه راهاندازي سيستم ثبت ملك الكترونيكي در سطح كشور انجام شده است و به زودي 20درصد از باقي كار نيز با رسيدن اعتبارات 30ميليارد توماني دولتي به اتمام خواهد رسيد.
پيشنهاد اسپانياييها
در اين مراسم، حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز گفت: با راهاندازي سامانه ميثم از مرحله تقاضا تا صدور سند، كمتر از يك ساعت صورت ميگيرد.
وي تصريح كرد: در ثبت ملك كار ورود اطلاعات به سيستم ميثم را به بخش خصوصي واگذار كرديم و 30 پيمانكار در 30 استان وظيفه ورود اين اطلاعات را بر عهده داشتند تا كارمندان ثبت فقط نظارتي بر اجراي اين پروژه داشته باشند. اميري گفت: بخشهاي ديگر نظام اداري نيز ميتواند به اين سيستم وصل شود و هماكنون سازمان ثبت احوال شميرانات به اين سيستم متصل است.اميري يادآور شد: براي راهاندازي اين سيستم مطالعات تطبيقي سازمان ثبت اسناد ديگر كشورها صورت گرفته است و كشور اسپانيا براي پيادهسازي اين سيستم طي 5 تا 8 سال 5/3ميليارد دلار پيشنهاد داده بود كه در نهايت اين سيستم با مبلغي بسيار كمتر از پيشنهادهاي خارجي در كشور راهاندازي شد.
كشورهايي كه ثبت اموال و املاك را ساده، سريع و كمهزينه كردهاند، املاك زيادي را به طور رسمي ثبت نمودهاند، در نتيجه دستيابي به املاك و دارايي و فرصت بيشتر به سرمايهگذاري منجر خواهد شد. در سالهاي 2006 و 2007، 27 كشور ثبت مالكيت را آسانتر كردند، بيشتر كشورها روند ثبت را از طريق اصلاحات اداري تسريع نمودند و تعداد كمي روند ثبت را سادهتر كردند.
سرنوشت كد رهگيري به روايت اميري
حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حاشيه مراسم راهاندازي «ميثم» در گفتوگو با دنياي اقتصاد از انجام يكسري كارهاي كارشناسي بر روي طرح دولتي «كد رهگيري» خبر داد.
وي گفت: پس از انجام كارهاي كارشناسي، نتايج را در اختيار مردم و افكار عمومي خواهيم گذاشت. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موضوع كد رهگيري و طرح مديريت يكپارچه ملك (ميثم) را دو مساله جداي از هم عنوان كرد و افزود: پس از پيگيري و انجام كارهاي كارشناسي، نتيجه اجرا يا عدم اجراي طرح پيشنهادي كد رهگيري دولت، مشخص خواهد شد.
دولت براي نظارت بر معاملات مسكن، طرح كد رهگيري را پيشنهاد داد، بر اساس اين طرح هر بنگاه معاملات املاك بايد داراي كدي براي پيگيري و نظارت فروش، خريد و اجاره و رهن املاك باشد تا بدين وسيله نظارت بر اين بخش بيشتر اعمال شود.
