افت سرمايهگذاري در مسكن
علل كاهش ساخت و ساز به روايت وزير مسكن و شهرسازي.
گزارش بانك مركزي تاييد ميكند
افت بيسابقه ساخت و ساز در سال 87
در كليه مناطق شهري كشور صدور پروانه ساختماني در پاييز سال گذشته 33درصد افت كرد كه اين رشد منفي از سال 83 تاكنون بيسابقه بوده است.
اين شاخص در سال83 افت 9 درصدي، در سال 84 افت 5درصدي و در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب رشد 15 و 38 درصدي داشته است
ركودي كه پارسال در ساخت و ساز پديد آمد در طول پنج سال گذشته بيسابقه بوده است.
فريد قديري
آمارهاي قابل استناد بانك مركزي درباره تغييرات شاخصهاي مربوط به بخش ساختمان، از ثبت ركورد ركود ساخت و ساز در كشور طي 9 ماه اول سال 87 حكايت دارد. در اين مدت اكثر شاخصهاي حوزه ساختمان به لحاظ نرخ رشد، ارقام منفي يا نزديك به صفر را به خود اختصاص دادند.
ركودي كه پارسال در ساخت و ساز پديد آمد در طول پنج سال گذشته بيسابقه بوده است. سال گذشته به موازات كاهش قيمت مسكن، سرمايهگذاران ساختماني نيز در روند فعاليتهاي خود تجديدنظر كردند و براي جلوگيري از ورشكستگي احتمالي ساختمانسازي را به تعويق انداختند.
در كليه مناطق شهري كشور صدور پروانه ساختماني در پاييز سال گذشته 33درصد افت كرد كه اين رشد منفي از سال 83 تاكنون بيسابقه بوده است.
اين شاخص در سال83 افت 9 درصدي، در سال 84 افت 5درصدي و در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب رشد 15 و 38 درصدي داشته است.
در تهران بزرگ نيز تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده طي مدت مذكور 28 درصد افت كرد و تنها براي 4284 ساختمان جديد پروانه صادر شد.
در پايتخت كشورمان طي سال گذشته اين دومين سالي است كه ساختمانسازي با ركود چشمگير مواجه ميشود. پيش از اين در سال 84 صدور پروانهها 8/13درصد كاهش يافت كه البته مقايسه اين رقم با نرخ رشد سال 87 نشان ميدهد ركود مسكن در سال گذشته به مراتب عميقتر از ركود سال 84 بوده است.
به گزارش دنياي اقتصاد، روند صدور پروانهها در طول سال گذشته در مسير نزولي قرار گرفت؛ به طوري كه در سه فصل بهار، تابستان و پاييز تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري كل كشور به ترتيب 54هزار و 980 فقره، 47هزار و 186 فقره و 29هزار و 835 فقره گزارش شده است.
در 9 ماه پارسال در شهر تهران معادل 1/17ميليون متر مربع به سطح قابل سكونت در ساختمان اضافه شد كه اين رقم حدود 10درصد رشد نشان ميدهد.
در كل شهرهاي كشور نيز در اين مدت 1/74ميليون متر به مساحت ساختمانهاي موجود اضافه شد كه اين ميزان اضافه بنا نسبت به مدت مشابه در سال 86 تقريبا رشدي نداشته است.
رشد ناچيز سرمايهگذاريهاي ساختماني
سال گذشته را ميتوان به پاييز سرمايهگذاريهاي ساختماني تشبيه كرد.
واكنشي كه بخش خصوصي در سال 87 به كاهش قيمت مسكن نشان داد به خوبي در آمارهاي بانك مركزي قابل مشاهده و تحليل است.
به گزارش دنياي اقتصاد، طي پاييز سال 87 حجم سرمايهگذاري براي احداث ساختمانهاي جديد در مناطق شهري كشور 6درصد رشد داشته است كه اين رشد در مقايسه با رشد 106درصدي پاييز سال 85 حاكي از كاهش انگيزه ساخت و ساز است.
در سه ماه سوم سال گذشته بيش از يكهزار و 983ميليارد تومان در ساخت و سازها سرمايهگذاري شد. در اين مدت، همچنين براي تكميل ساختمانهاي در حال ساخت نيز يكهزار و 484ميليارد تومان سرمايهگذاري توسط بخش خصوصي انجام گرفت.
براساس اين گزارش، ميزان سرمايهگذاريهاي ساختماني در طول سال 86 در سه بخش ساختمانهاي شروع شده، ساختمانهاي نيمهتمام و ساختمانهاي تكميل شده حدود دو برابر رشد كرد در حالي كه رشد اين شاخص در سال 87 در كل به 50درصد هم نرسيد.
رونق لوكسسازي در زمان ركود
همانطور كه در گزارش بانك مركزي آمده در حالي كه صدور پروانه ساختماني در پاييز سال 87 رشد منفي 33درصدي داشته، اما روند سرمايهگذاري در حوزه ساخت و ساز هر چند جزئي اما با رشد مثبت همراه بوده است كه اين تناقض قابل پيگيري است.
به طور طبيعي چنانچه در يك دوره مشخص صدور پروانههاي ساختماني كاهش پيدا كند، ميزان سرمايهگذاريهاي ساختماني نيز به تناسب بايد افت كرده و با رشد منفي روبهرو شود، مگر اينكه هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني در آن دوره افزايش يابد.
در طول سال 87 به خصوص فصل پاييز گزارشهاي دريافتي از بازار مصالح، كاهش بيسابقه قيمت مصالح ساختماني را تاييد كرد.
در مدت ياد شده نرخ فروش برخي مصالح به طور متوسط 30درصد كاهش پيدا كرد.
بنابراين علت رشد سرمايهگذاري ساختماني در سه ماه سوم سال 87 يعني درست در زمانيكه ركود مسكن به اوج نزديك شده ميتواند فقط يك واقعيت را بازگو كند و آن رونق لوكسسازي در زمان ركود است. در سال گذشته اگرچه بسياري از ساختمانسازيها به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمد، اما آن دسته از فعالان بزرگ و قديمي اين حرفه كماكان به ساخت و ساز ادامه دادند و اين بار ساختمانسازي با شيوه لوكس را تجربه كردند.
به بيان سادهتر در سال 87 با توجه به اينكه تعداد ساختمانهاي جديد كاهش و مجموع هزينههايي كه براي ساخت شده افزايش يافته، لذا بخش خصوصي سرمايهگذاريها را به سمت تجهيز ساختمانها به امكانات رفاهي و خدماتي بيشتر و استفاده از مصالح مرغوب و درجه يك هدايت كرده است.
اين اتفاق در تهران كاملا مشهود است . در شهر تهران طي 9 ماه اول سال 87 در حالي كه تعداد پروانههاي ساختماني صادره بيش از 5درصد رشد منفي داشته است، اما در منطقه يك اين رقم 7درصد، در منطقه 9 معادل 25درصد و در منطقه 8 معادل 6درصد رشد مثبت داشته است.
تعداد طبقات در ساختمانهاي جديد
به گزارش دنياي اقتصاد در 9 ماه اول سال 87 از كل تعداد ساختمانهايي كه براي احداث آنها پروانه صادر شده است، 19567 دستگاه يك طبقه، 31665 دستگاه دوطبقه، 26883 دستگاه سه طبقه، 24408 دستگاه چهار طبقه و 29478 دستگاه نيز پنج طبقه و بيشتر بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد ساختمانهاي يك طبقه 7/21درصد، دوطبقه 8/22درصد و چهار طبقه 1/1درصد كاهش نشان ميدهد در حالي كه تعداد ساختمانهاي سه طبقه 2/0درصد و پنج طبقه و بيشتر 3/8درصد افزايش داشته است.
در اين مدت از كل تعداد پروانههاي ساختماني صادره در تهران، 154 فقره به ساختمانهاي يك طبقه، 155 فقره به بناهاي دوطبقه، 637 فقره به ساختمانهاي سه طبقه، 7225 فقره به بناهاي چهار طبقه و 9443 فقره به ساختمانهاي پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، تعداد ساختمانهاي يك طبقه 14درصد، دوطبقه 2/26درصد، سه طبقه 8/16درصد و چهار طبقه 3/16درصد كاهش داشته است، درحالي كه تعداد ساختمانهاي پنج طبقه و بيشتر 6/7درصد افزايش نشان ميدهد.
ركود نسبي در كلانشهرها
بررسي پروانههاي ساختماني صادره توسط شهرداريهاي مناطق شهري كشور در 9 ماه اول سال 87 نشان ميدهد در شهرهاي بزرگ نرخ رشد در صدور پروانهها به مراتب بهتر از ساير شهرها است. بانك مركزي متوسط اين نرخ را در كل شهرهاي بزرگ 14- درصد عنوان كرده اما براي اصفهان، تبريز، شيراز و كرمان نرخ رشد پروانهها به ترتيب 4/17درصد، 5/19درصد، 1/6درصد و 6درصد گزارش شده است.
