دنياي اقتصاد- كارشناسان مسكن از دولت ميخواهند براي شكست ركود مسكن برنامهاي كوتاه مدت تدوين كند. آنها ميگويند همان طور كه دولت در سال گذشته كاهش بيسابقه قيمت مسكن را به برنامهريزيهاي خود ربط داد، الان نيز بايد مسووليت ركود مسكن و تلاش براي خروج از آن را بپذيرد. شواهد نشان ميدهد در آينده نزديك به رغم انتظار طبيعي، تحولات جديدي در بازار مسكن رخ نخواهد داد.
پيشنهاد كارشناسان مسكن به دولت
برنامه شكست ركود مسكن تدوين شود
تحليل رييس شوراي شهر تهران از روند بازار مسكن در ماههاي آتي
گروه مسکن- سحر باباخانی: كارشناسان مسكن از دولت ميخواهند براي شكست ركود مسكن برنامهاي كوتاه مدت تدوين كند.
آنها ميگويند همان طور كه دولت در سال گذشته كاهش بيسابقه قيمت مسكن را به برنامهريزيهاي خود ربط داد، الان نيز بايد مسووليت ركود مسكن و تلاش براي خروج از آن را بپذيرد.
شواهد نشان ميدهد در آينده نزديك به رغم انتظار طبيعي، تحولات جديدي در بازار مسكن رخ نخواهد داد.
قيمتها در اين بازار همچنان مسير ارزاني را طي ميكند و ساختوساز تحت تاثير اين موضوع در ركود مطلق قرار دارد.
هرچند دورههاي طبيعي ركود و رونق مسكن بيانگر اين است كه در سال جاري بايد منتظر تحولات تازه بود، اما وقوع اين تحولات در گرو اتخاذ و اجراي تصميمات جديد است.
كمال اطهاري عضو نويسندگان برنامه جامع مسكن در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: در صورت تنشزایی بخشهای راکد اقتصادی به راه میافتد و بازار مسکن نیز شاهد تغییراتی خواهد بود.
بنا بر ارزیابی این کارشناس، مسکن به صورت درونزا حتی پس از انتخابات راکد باقی میماند، چون حتی تقاضای خریداران به دلیل میزان بیکاری و کاهش بودجه عمرانی به همراه افت درآمدهای نفتی، تورم و خوابیدن بخش صنعت پایین خواهد بود.
لزوم تغییر برنامههای اقتصادی
اطهاری در ادامه با تاکید بر لازم و ملزوم بودن شرایط اقتصادی گفت: اگر تنش زدایی شرایط موجود صورت نگیرد، امکان تحرک اقتصادی در بخش مسکن نیز از بین میرود.
این کارشناس مسکن برخلاف برخی مسوولین که معتقدند مسکن شرایط مناسبی برای تغییرات جدید ندارد، معتقد است: برنامههای دولت به نوعی اتلاف منابع بوده و تاثیرات این معضل به صورت علنی در شرایط موجود گویای این نکته است که مسوولان امر در بخش مسکن به اهداف خود نرسیدهاند و به این ترتیب فرصت گذشته برای رشد درونزا از دست رفته است و برای تغییر این وضعیت راکد باید برنامههای اقتصادی جاری تجدید نظر شده و تغییر پیدا کنند.
به عقیده وی باید دولت جديد برنامههای مسکن را تغییر داده و زمینههای شکست این رکود طولانی را به وجود بیاورد.
تحليل برخي اعضاي شوراي شهر تهران از آينده بازار مسكن در پايتخت نيز از تاكيد آنها بر لزوم تغيير در سياستهاي اين بخش حكايت دارد.
مهدی چمران، ريیس شورای شهر معتقد است که تا زمان آغاز به کار رسمي دولت دهم، نمیتوان تحلیل درستی از وضعیت بازار راکد مسکن داشت. وي در گفتوگو با دنياي اقتصاد تصريح كرد: افزایش احتمالی قیمتها قابل پیشبینی است که ميتوان درباره شرایط آینده بازار مسکن ارائه كرد.
هادی ساعی، عضو ديگر شورای شهر نیز مانند مهدی چمران وضعیت افزایش صعودی قیمت را تخمین زده و اعتقاد دارد که این بازار راکد تکان خواهد خورد.
در این میان حمزه شکیب، عضو کمیسیون عمران که رابطه تنگاتنگی با بازار متلاطم مسکن دارد، از اظهار نظر در اینباره امتناع کرده و ارائه تحلیل خود را به زمان ثبات وضعیت سیاسی و اقتصادی موکول کرد. پروین احمدینژاد نیز به عنوان یکی از اعضای شورای شهر بنا به یک سری ملاحظات که از عنوان آن امتناع کرد، نظری در اینباره ارائه نداد.
خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر که در جلسات غیرعلنی به عنوان پل ارتباطی شورا با نمایندههای رسانهها در جریان تمامی مسائل مربوط به ساخت و سازهای شهری است، با اشاره به وضعیت مبهم و نامعلوم فعلي اظهار نظر درباره تاثیر انتخابات بر بازار راکد مسکن را مسالهای تخصصی عنوان کرد و به دنياي اقتصاد گفت: هر ارزیابی غیرکارشناسی بر تداوم چالشها دامن میزند و بنده ترجیح میدهم چون در اینباره اطلاع دقیق و تخصصی ندارم، اظهار نظر نکنم.
همچنين مرتضی طلایی در تحلیلی کارشناسی عنوان میکند که رکود مسکن دورهای است و ارتباطی به انتخابات ندارد.
این عضو شورای شهر با توضیح این مطلب که از سال 67 این معضل را مورد بررسی قرار داده است، گفت: رکود مسکن هر 3 تا 4 سال تکرار میشود و در ایران نیز تحت تاثیر رکود اقتصاد جهانی این رکود تداوم پیدا کرده و دلیل آن نبود پول در گردش و حتی ابزار کافی و برنامه دقیق برای ساخت و ساز است.
وی در همین رابطه تاکید کرد: صنعت ساخت و ساز به تنهایی نمیتواند پیشرفت کند و بخشهای مختلف اقتصادی در حرکت این جریان راکد دخیل هستند.
طلایی در ادامه پیشبینی میکند كه این رکود تا یک سال آینده ادامه پیدا کرده و بعد از آن قیمتها شکسته شده و افزایش پیدا کند.
تعبیر متفاوت بنگاههای املاک مصطفی قلی خسروی، ريیس اتحادیه بنگاههای املاک كه چندی پیش اعلام کرده بود تصور نمیشود قیمت مسکن بعد از انتخابات چندان تغییری کند، چراکه با نزدیک شدن فصل نقل و انتقال خانه که هر ساله عامل تغییر بازار بود، تغییر چندانی در این زمینه رخ نداده است. اكنون برخلاف برخی پیشبینیها معتقد است: قیمتها بازهم پایین میآید و انتخابات تاثیری بر این روند ندارد و علیرغم وعده وزیر مسکن مبني براينكه بهزودی رونق در این بازار کلید خواهد خورد، هنوز نشانی از جنبوجوش در بازار به چشم نمیخورد.
قلی خسروی در گفتوگو با دنياي اقتصاد از افزایش متقاضیان خريد مسکن خبر داد و تاکید کرد: این مساله مربوط به رهن و اجاره خانه است و تاثیری بر معاملات مسکن ندارد و مردم این روزها بیشتر مراجعه و پرسش میکنند.
ريیس اتحادیه بنگاههای املاک همچنین معتقد است: هر ثباتی در پی امنیت اقتصادی و سیاسی به وجود میآید و در شرایط موجود نیز این ثبات و رکود دیده میشود.
به عقیده وی از سال گذشته تاکنون که قیمتها 35 تا 40درصد کاهش داشته تا به امروز شاهد تغییری نبودهایم و هر تغییری به تغییر برنامهها بستگی دارد.
به دنبال ارائه این نظرات و مشاهدات خبرنگار دنیای اقتصاد از وضعیت خرید و فروش مسکن به نظر میرسد هنوز مردم به انتظار معجزه بعد از انتخابات هستند تا غول خفته مسکن بیدار شده و قیمتهای بیثبات سرنوشت مشخصی پیدا کنند.
